awady

علمت "الدستور" من مصادر مطلعة بداخل نقابة المحامين أن حمدي خليفة نقيب المحامين قد التقي الخميس بكل من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام والمستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الاعلي و الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وأن اللقاءات أسفرت عن "اتفاق" على إنهاء أزمة المحاميين "إيهاب ساعي الدين" و"مصطفي فتوح" المحبوسين لمدة خمس سنوات بتهمة الاعتداء بالضرب علي باسم ابو الروس مدير نيابة طنطا .

و أشارت مصادر عليمة إلي أن الاستئناف الذي تنظره محكمة جنح مستأنف طنطا بعد غد الأحد قد يتم تأجيله وإطلاق سراح المحاميين المحبوسين علي أن يتم إنهاء إضراب المحامين و كل أشكال التصعيد التي يستخدمها المحامون منذ اشتعال الأزمة مع القضاة منذ أكثر من أسبوع .

كشفت مصادر أن رؤساء نوادى القضاة فوضوا المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، لتقديم بلاغ صباح الاثنين ضد كل من منتصر الزيات مقرر لجنة الحريات السابق بنقابة المحامين وإبراهيم إلياس عضو مجلس النقابة الحالى. وقرر القضاة فى حضور المستشار عادل عبد الحميد رئيس المجلس الأعلى للقضاة عدم قبول تسوية الأزمة إلا بعد تقديم نقابة المحامين اعتذارا غير مشروط.

يأتى هذا فى الوقت الذى بدأت حملة داخل النقابة لجمع 10 آلاف توقيع من المحامين لتقديم بلاغ ضد كل من المستشارين أحمد الزند رئيس نادى القضاة وأشرف زهران عضو مجلس إدارة النادى، وعبد المنعم السحيمى رئيس نادى قضاة طنطا بدعوة الإساءة للقضاء.

الفرق بين العدالة – والانتقام

بقلم ايمن رابح – المحامى

على الرغم من ان العدالة والانتقام ليسا متناقضين للبحث فى الفارق بينهما ، فالعدالة نقيض الظلم – والانتقام نقيض للتسامح – الا ان ما حدث فى ازمة المحاماة والقضاء عبر عن مفهوم جديد – لم يستوعبه فقهاء اللغة العربية – واستخدم فيه الانتقام كنقيض للعدالة – واستبدل فيه ( نفر غير قليل ) من رجال القضاء عدالتهم التى تمتد من عدل الله جل شأنه الى انتقام شديد وغير مبرر .

فالمشهد الحالى اخطر واعمق واشد فتكا بهذه الامة من مشهد ضرب وكيل النيابة للمحامى ورد المحامى الضرب عليه ، لان المشهد تحول من مشاجرة  بين موظف عمومى ومحامى يؤدى عمله الى اختراق وهتك العدالة – وبموافقة ومباركة وتأييد عدد غير قليل من زملاءنا القضاة المنوط بهم فى الاساس تطبيق القانون واحترام العدالة

اجراءات محاكمة زملائى المحامين تمت بالمخالفة لمعايير المحاكمة العادلة والمتعارف عليها فى كافة انحاء العالم ويعلمها قضاة مصر الشرفاء ، فالتحقيق تم بواسطة جهة غير مختصة بنظره لان نيابة طنطا الكلية خصما فى القضية ، وقد امتنعت النيابة عن سماع شهود النفى وهم ايضا شهود اثبات الاتهام على وكيل النيابة المتهم بضرب المحامى ، ثم جاء قرار الاحالة باطلا لانه صدر من محامى عام شاهد على الوقائع التى حدثت من موظف يعمل تحت ولايته ويأتمر بأمرته ( اى انه مسئول مدنيا عن تصرفاته ) ولا يمكن باى حال من الاحوال ان يكون محايدا فى قراره باحالة متهمين خصوما له شخصيا فى نزاع قانونى محدد ،

وكانت الطامة الكبرى والخارقة لأهم معايير المحاكمة العادلة ( حق الدفاع ) وذلك حينما امتنع القاضى منح الدفاع عن المتهمين الحق فى الاطلاع على اوراق القضية – اى انه عرقل عمدا سير العدالة – واصدر حكما مجهزا – ولم يمكن المتهمان من الدفاع عن انفسهما .

واستمرار لمنطق خرق وهتك العدالة فاجئنى السيد المستشار رئيس نادى القضاة بتصريح يقول فيه سنطبق القانون ، وهو تصريح رائع اتمنى ان يقوم بتنفيذه والسعى نحو سمو ورفعة الاحتكام للقانون ، فلو طبق سيادته القانون وسعى الى ما قال فكان يجب عليه القبض على وكيل النيابة المعتدى – القائم بالضرب – الآمر للحرس بسحل المحامى  – والتحقيق معه عله يكون برئ – وان يستمع الى شهود الواقعة ( نفى واثبات ) – وتطبيقا للقانون كان يجب ان يطالب نيابة طنطا الكلية بالامتناع عن التحقيق واصدار قرارات هى خصم فيها ، وكان يجب عليه ان يطالب القاضى الذى نظر القضية ان يمنح الدفاع الحق فى الاطلاع على اوراق القضية وان يقبل طلباتهم وتحقيق الدفاع ثم يصدر ما يمليه عليه القانون من حكم ،

ولا زلت اطرح سئوال قانونى – الم يرتكب كل من السيد وكيل النائب العام القائم بالضرب – والسيد المستشار محامى عام طنطا – والسيد قاضى محكمة طنطا الذى اصدر حكما ( عنوان الحقيقة ) ما يخالف نص المادة 123/ 2  من قانون العقوبات والناصة على (يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح  …… ) وكذلك نص المادة 129من ذات القانون والناصة على ( كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته بحيث أن أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه ⁾.

واخيرا اعتب على الدكتور فتحى سرور تصريحه المفجع انه لن يتدخل لحل الازمة لانها مواقف فردية – اطالبه ان يتراجع عن هذا التصريح وفورا حفاظا على تاريخه القانونى – لان هذا التصريح يؤكد موقف الدولة الداعم لهتك وخرق العدالة ، ولا يمكنه ان يقول ماشوفتش – وما سمعتش – ومش واخذ بالى، لان الواقعة بدأت بموقف فردى ( صحيح ) ثم طورها القضاة الى مواقف ومباركات جماعية لخرق قواعد العدالة – واذا استمرت مباركتهم لخرق قواعد العادالة ( قول على مصر السلام )